يُعرف القانون الدولي أيضاً بالقانون الدولي العام . يعنى القانون الدولي بالأساس إلى تنظيم العلاقة بين الدول بعضها ببعض أو بينها وبين المنظمات الدولية، كما يمتد ليشمل كذلك الأفراد والكيانات غير الدولية في بعض الحالات. القانون الدولي من حيث النشأة كان نتيجة الحاجة لوضع قواعد التعامل بين الدول ذات السيادة والحقوق والالتزامات الناتجة عن تعاملاتها مع بعضها البعض، وهو ما يعرف بالقانون الدولي العام. ويتفرع عنه على سبيل المثال لا الحصر، قانون التجارة الدولي، قانون البحار، قانون الملاحة الجوية، وقانون البيئة الدولي، قانون حقوق الإنسان الدولي، والقانون الدولي الإنساني. أما القانون الدولي الخاص فينظم العلاقة بين الأفراد من جنسيات مختلفة. يتجه القانون الدولي المعاصر إلى اعتبار الجماعات المسلحة والأفراد محلاً للحقوق وللمسؤولية والالتزامات في القانون الدولي. فالجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب المرتكبة من قبل أفراد تجعل منهم محلاً للمسألة الدولية.
تعد الدول هي المنشئ الرئيسي للقانون الدولي سواء عبر المعاهدات والمواثيق الدولية أو من خلال العرف الدولي لممارسة الدول. وتعتبر منظمة الأمم المتحدة المؤسسة الراعية للقانون الدولي، وما انتجته من معاهدات كميثاق الأمم المتحدة وقانون محكمة العدل الدولية، وما تخلق عنها من هيئات دولية كمحكمة العدل الدولية، ومحكمة الجنايات الدولية، ومنظمة التجارة الدولية، ومنظمة العمل، ومجلس حقوق الإنسان. تنظم اتفاقية فيينا للمعاهدات آلية اعتماد المعاهدات الدولية والمصادقة عليها، ويعد مجلس الأمن السلطة الأكثر نفوذاً لما يملكه من صلاحيات في فرض عقوبات على الدول والهيئات والأشخاص، والموافقة على استخدام القوة في حال النزاعات المسلحة.
يستند مفهوم حقوق الإنسان إلى ضرورة احترام الحقوق الطبيعية للإنسان والحفاظ عليها دون تمييز على أساس العرق أو الدين أو الجنس أو أي هوية أخرى. تضمن حقوق الإنسان أيضًا حقوق الفرد بشكل مستقل كشخص له احتياجاته وطموحاته الخاصة وبشكل جماعي كجزء من مجموعة تشترك في نفس الاحتياجات الإنسانية الأساسية. على الرغم من حداثة المصطلح ، يمكن العثور على جذور حقوق الإنسان في القانون الطبيعي ومبادئه. يُعرف أحد هذه المبادئ بالحق الفطري في الحياة.
تطور مفهوم حقوق الإنسان من القانون الطبيعي إلى الوضعية القانونية لتشمل نطاقاً أوسع من الحقوق، مثل الحقوق المدنية والسياسية، وحرية التعبير، والنقل، وحقوق الأقليات. كقيمة أخلاقية تتجاوز حقوق الإنسان المؤطرة قانونياً، مما يجعلها قادرة على التطور لتحدي المزيد من الأنماط التي تنتهك أي حقوق ذات صلة بالمفهوم الواسع لحقوق الإنسان. كما أصبحت حقوق الإنسان معيارًا حاضراً في اعتماد البرامج السياسية والإنمائية في ضوء ضماناتها لحقوق الأفراد والجماعات.
القانون الدولي لحقوق الإنسان هو مجموعة المعاهدات والقرارات والإعلانات الدولية التي تحدد وتضمن الالتزام الأساسي للدول بحماية حقوق الإنسان. يشكل الإعلان العالمي لحقوق الإنسان؛ العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية؛ والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الأساس لما يعرف بالشرعة الدولية لحقوق الإنسان. الإعلان العالمي لحقوق الإنسان هو وثيقة أكثر تفصيلاً تشرح الحقوق والحريات المنصوص عليها في المادة 55 من ميثاق الأمم المتحدة. قبول جميع دول العالم للإعلان العالمي لحقوق الإنسان يجعلها، أو على الأقل بعض نصوصه، تندرج ضمن القانون الدولي العرفي.
بالإضافة إلى الشرعة الدولية لحقوق الإنسان، تعد المعاهدات الدولية التالية وبروتوكولاتها أهم الصكوك الدولية لحقوق الإنسان: الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري، واتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز العنصري ضد المرأة، واتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، واتفاقية حقوق الطفل، والاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري، واتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة. وقد دعمت الأمم المتحدة هذه المعاهدات بلجان ، بما في ذلك مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان، لمتابعة تفعيل المعاهدات وضمان امتثال الدول لها والجهود المبذولة لحمايتها.
نما الاهتمام بحقوق الإنسان بعد الحرب العالمية الثانية. وقد عملت الأمم المتحدة على تأطير حقوق الإنسان في شكل مواثيق وإعلانات وقرارات دولية وتوسيع دائرة الدول الأعضاء في معاهدات حقوق الإنسان. في عام 2006، حل مجلس حقوق الإنسان محل لجنة حقوق الإنسان لمراجعة أداء الدول الأعضاء في الأمم المتحدة فيما يتعلق بالقانون الدولي لحقوق الإنسان، مما يعني أن الالتزام بحقوق الإنسان لم يعد شأناً محلياً فقط؛ للمجتمع الدولي الحق في التدخل لوقف الانتهاكات محلياً.
القانون الدولي الإنساني أو "قانون الحرب" هو فرع من فروع القانون الدولي. تنظم قواعده الخاصة سلوك المتنازعين في الحروب وتوفر الحماية لضحايا النزاعات المسلحة بهدف الحد من المعاناة الإنسانية والخسائر المدنية. فهو على سبيل المثال يحظر استخدام القوة العسكرية المفرطة لتحقيق نصر عسكري، ويحظر استهداف المدنيين الذين لا يشاركون في الأعمال العدائية أو الذين لم يعودوا يشاركون فيها، ويتطلب رعاية مناسبة للجرحى والمعتقلين من الجنود وأسرى الحرب. يضع القانون الدولي الإنساني معايير خاصة لما يعده أهداف عسكرية مشروعة للطرف الخصم، ويحظر استهداف العاملين في المجال الطبي والصحفيين والأعيان المدنية والمؤسسات الحيوية مثل المدارس والمستشفيات والطرق والسدود.
تعد اتفاقيات جنيف الأربع لعام 1949 هي المصادر الأساسية الأساسية للقانون الدولي الإنساني، لكن أصولها تعود لاتفاقيات لاهاي لعامي 1899 و 1907. العديد من القواعد المنظمة لاستخدام القوة هي مستوحاة من عادات الدول في الحروب والتشريعات الدينية والقواعد الأخلاقية التي تشكل ما يعرف بالقانون الدولي الإنساني العرفي. لا يحكم القانون الدولي الإنساني شرعية الحرب ولا يحدد الأطراف المسؤولة عن شن الحروب؛ يتناول ميثاق الأمم المتحدة هذه القضايا. القانون الدولي الإنساني منفصل عن مبادئ الحق في الحرب والدفاع عن النفس؛ فهو يهتم فقط بالسلوك والأفعال بعد اندلاع النزاع. ويفرض نفس الالتزامات على جميع الأطراف المتحاربة، ولا يعنى بأسباب النزاع.
